إمارة دبي

تعدّ إمارة دبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إمارة أبو ظبي عاصمة الاتحاد، حيث تعادل مساحتها ما يقارب الخمسة بالمائة من المساحة الإجمالية لدولة الإمارات، ويوجد بإمارة دبي مدن أخرى مثل مدينة جبل علي، ومدينة حتّا، والعوير، وند الشبا، وند الحمر، ويبغ عدد سكان الإمارة ما يزيد عن المليونين ونصف المليون نسمة، وتحتلّ بذلك المركز الأوّل من حيث عدد السكان في الاتحاد الإماراتي ويحدّ إمارة دبي كل من أبو ظبي من الغرب، والشارقة من الشرق.

أمّا عن الاقتصاد فتعتبر إمارة دبي العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شهدت تطوراً ونمواً اقتصادياً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتمدت على جذب المستثمرين من جميع أنجاء العالم عبر عدم فرض نظام ضريبي قوي وإتاحة تسهيلات كبيرة للمستثمرين، والاعتماد على الاقتصاد الحر والمالي وسرعة دوران رؤوس الأموال، وتتميّز بذلك عن باقي دول الخليج العربي بشكل عام أنّ دخولها الأساسية ليست من النفط ومشتقاته والإيرادات الناتجة عنه، حيث يعتمد الاقتصاد في دبي على سوق العقارات والخدمات المالية والمنشآت السياحية التي تجتذب أعداداً هائلة من السياح من جميع أنحاء العالم كل عام، ويمثل إنتاج النفط والغاز ما لا يزيد عن عشرة بالمائة من إجمالي اقتصاد الإمارة، وقد جلبت تلك النهضة الاقتصادية والعمرانية في إمارة دبي شهرة عالمية جعلتها تحتلّ مكانة مرموقة بين المدن الأكثر رفاهية عالمياً.

في عام ألفين وثمانية أصيبت دبي بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فقامت بإيقاف العمل على العديد من المشاريع وتسريح العمالة وأصيبت بركود اقتصادي واضح في مختلف القطاعات أدّى إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ، ورغم ذلك فبعد مرور ثلاث سنوات فقط تجاوزت دبي كل التوقعات الاقتصادية وسجّلت نمواً في مختلف القطاعات، ممّا جعلها مصدراً لثقة المستثمرين أكثر فأكثر من جميع أنحاء العالم.

يبلغ عدد السياح العرب الذين يزورون دبي سنوياً ما يقارب ثلاثة ملايين نزيل، منهم مليون ونصف المليون سائح من دول الخليج العربي، بينما بلغ عدد السياح من الدول الآسيوية مليوني سائح، ومن أوروبا مليوني سائح أيضاً، بالإضافة إلى ما يقارب النصف مليون سائح من كل من مناطق شمال آسيا، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، ومنطقة وسط المحيط الهادئ.